عندما يصبح الذكاء الاصطناعي مستودعًا للسمعة: الآثار الجنائية للمعلومات الكاذبة عن الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية

مقدمة

غيّر الذكاء الاصطناعي الطريقة التي يبحث بها الأفراد عن المعلومات ويحصلون عليها.

فبدلًا من البحث عبر مواقع إلكترونية أو مصادر متعددة، أصبح بإمكان الشخص ببساطة إدخال اسم فرد في أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي والحصول على إجابة خلال ثوانٍ.

ويثير ذلك سؤالًا قانونيًا مهمًا: ماذا يحدث عندما تكون المعلومات المقدمة إلى نظام الذكاء الاصطناعي كاذبة؟

وتصبح المسألة أكثر تعقيدًا عندما يتم تزويد النظام بالمعلومات الكاذبة ذاتها بصورة متكررة من مستخدمين مختلفين.

فعلى سبيل المثال، قد يقوم عشرة أشخاص، كلٌّ بصورة مستقلة، بتزويد نظام ذكاء اصطناعي بادعاء كاذب يفيد بأن شخصًا معينًا قد ارتكب جريمة.

وإذا قام النظام بتخزين هذه المعلومات ومعالجتها، فقد يتلقى مستخدم آخر في المستقبل الادعاء ذاته عند البحث عن ذلك الشخص.

وقد يؤدي هذا التكرار إلى إضفاء مظهر من المصداقية أو التأييد على هذه المعلومات، رغم أنها تظل كاذبة.

وهو ما يثير تساؤلات لا تتعلق فقط بالسمعة والخصوصية، وإنما أيضًا بالمسؤولية الجنائية والمسؤولية عن المعلومات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

مشكلة التكرار الرقمي

يخلق تكرار المعلومات الكاذبة مشكلة خاصة بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي. فعلى خلاف المعلومات المضللة التقليدية، التي قد توجد في صورة منشور أو تصريح منفرد، يستطيع الذكاء الاصطناعي معالجة المعلومات الواردة من مصادر متعددة وتقديمها مباشرة في معرض الإجابة عن استفسار يتعلق باسم شخص معين.

ومن ثم، فإن المسألة القانونية لا تقتصر على تحديد ما إذا كان الادعاء الأصلي كاذبًا، وإنما تمتد إلى بحث ما إذا كانت المعالجة اللاحقة لهذه المعلومات ونقلها بواسطة نظام ذكاء اصطناعي تشكل نشرًا أو تداولًا جديدًا لها، ومن الذي ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن ذلك.

الآثار الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الإطار التشريعي الإماراتي لمكافحة الجرائم الإلكترونية عددًا من الأحكام التي قد تكون ذات صلة عندما يتم تداول معلومات كاذبة عن شخص محدد الهوية من خلال نظام ذكاء اصطناعي.

وعلى وجه الخصوص، تجرّم المادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي في سب شخص آخر أو إسناد واقعة إليه من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين, وتنص المادة، وفقًا للشروط المقررة فيها، على عقوبة الحبس /أو الغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم.

وقد يكون هذا النص ذا صلة عندما يقوم شخص، وهو يعلم، بتزويد نظام ذكاء اصطناعي بادعاء كاذب يفيد بأن شخصًا آخر قد ارتكب جريمة. ومجرد نقل هذا الادعاء من خلال منصة للذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة خروج السلوك الأصلي من نطاق تطبيق التشريعات القائمة بشأن الجرائم الإلكترونية.

كما قد تكون المادة (44) ذات صلة في الحالات التي يتم فيها نشر معلومات خاصة أو شخصية بقصد الإضرار، بصرف النظر عما إذا كانت تلك المعلومات صحيحة أو كاذبة. علاوة على ذلك، قد تنطبق المادة (52)، المتعلقة بنشر، أو تداول الأخبار ،أو البيانات أو الشائعات أو التقارير الكاذبة، في الحالات التي تستوفي المتطلبات المحددة لتطبيقها.

وتثور مسألة أخرى تتعلق بإثبات المسؤولية الجنائية عن الادعاء الذي يولده الذكاء الاصطناعي.

فعندما يقوم المستخدم عن علم بتقديم معلومات كاذبة، قد يكون من الأسهل إسناد المسؤولية إلى ذلك الشخص. إلا أن الموقف يصبح أقل وضوحًا عندما يقدم المستخدم معلومات دون علمه بأنها كاذبة، ثم يقوم نظام الذكاء الاصطناعي لاحقًا بدمج هذه المعلومات أو تحويلها إلى ادعاء كاذب.

وفي مثل هذه الحالات، يتطلب تحديد المسؤولية النظر في سلوك كل طرف، ومدى علمه وقصده، فضلًا عن العلاقة السببية بين المعلومات الأصلية والعبارة النهائية التي ولدها نظام الذكاء الاصطناعي.

النهج المتبع في الولايات المتحدة

تتبنى الولايات المتحدة إطارًا قانونيًا مختلفًا. إذ يخضع التشهير بصورة أساسية لقوانين الولايات، كما تحكمه الضمانات الدستورية المقررة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. وفي قضية New York Times Co. v. Sullivan، أرست المحكمة العليا الأمريكية معيار ((سوء النية الفعلي)) (Actual Malice) بالنسبة لبعض دعاوى التشهير المتعلقة بالمسؤولين العموميين.

كما يثير النهج الأمريكي تساؤلات بشأن مسؤولية الوسطاء. فالمادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 (Communications Decency Act) توفر، بوجه عام، حماية لمقدمي خدمات الحاسوب التفاعلية من معاملتهم باعتبارهم ناشرين أو متحدثين بالنسبة للمعلومات المقدمة من مزود محتوى آخر.

ومع ذلك، يثير الذكاء الاصطناعي التوليدي مسألة أكثر تعقيدًا عندما لا يقتصر النظام على إعادة إنتاج المحتوى الذي يقدمه المستخدم، وإنما يقوم بمعالجة المعلومات وتوليد إجابة جديدة. وعلى خلاف دولة الإمارات العربية المتحدة، يُتعامل مع التشهير في الولايات المتحدة عمومًا باعتباره مسألة مدنية وليس جريمة جنائية، وهو ما يجعل الآثار القانونية للادعاءات الكاذبة التي يولدها الذكاء الاصطناعي مختلفة بصورة ملحوظة بين النظامين القانونيين.

من المسؤول عن الادعاء الذي يولده الذكاء الاصطناعي؟

تتمثل الإشكالية القانونية الرئيسية في تحديد المسؤولية عندما تمر المعلومات عبر عدة مراحل: يقوم مستخدم بتقديم المعلومات، ثم يعالجها نظام الذكاء الاصطناعي، وفي النهاية يتلقى مستخدم آخر العبارة الناتجة عن هذه المعالجة.

فإذا كان المستخدم الأصلي قد قدم ادعاءً كاذبًا عن علم، فقد توفر القواعد الجنائية القائمة أساسًا أكثر وضوحًا لإسناد المسؤولية إليه.

إلا أنه عندما يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بصورة مستقلة بتوليد الادعاء الكاذب استنادًا إلى معلومات قدمها عدة مستخدمين، يصبح من الصعب تحديد الشخص الذي يتحمل المسؤولية عن العبارة النهائية.

ويؤدي ذلك إلى ظهور فجوة محتملة بين القواعد التقليدية للمسؤولية الجنائية والمحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي.

فالجرائم القائمة تركز بوجه عام على السلوك البشري والعلم والقصد، في حين تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي معالجة المعلومات الواردة من مصادر متعددة وإنتاج عبارات لم يقم أي شخص بصياغتها بصورة مباشرة.

الخاتمة

يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات ومعالجتها ونقلها إلى ظهور تحديات جديدة أمام المفاهيم القانونية القائمة المتعلقة بالسمعة والنشر والمسؤولية الجنائية.

ويتضمن الإطار التشريعي الإماراتي لمكافحة الجرائم الإلكترونية أحكامًا قد تنطبق على الادعاءات الإلكترونية الكاذبة، ولا سيما عندما يقوم شخص عن علم بإسناد سلوك إجرامي إلى شخص آخر. إلا أن السؤال الأكثر تعقيدًا يتمثل في مدى كفاية هذه القواعد القانونية القائمة في الحالات التي يكون فيها الادعاء النهائي قد تم توليده بواسطة نظام ذكاء اصطناعي، بدلًا من صدوره بصورة مباشرة عن شخص طبيعي.

وتوضح المقارنة مع الولايات المتحدة أن الآثار القانونية قد تختلف بصورة كبيرة تبعًا للإطار القانوني المطبق. وفي نهاية المطاف، لا تتمثل المسألة الأساسية فقط في قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد معلومات كاذبة، وإنما في تحديد من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما يقوم نظام ذكاء اصطناعي بنقل معلومات كاذبة عن شخص محدد الهوية.

حقوق الملكية الفكرية: يحتفظ مكتب الدكتور محمد حسن الرئيسي للمحاماة والاستشارات القانونية بجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بهذا المحتوى. ولا يجوز لأي طرف ثالث استخدام أي جزء منه أو نسخه أو تعديله دون الحصول على إذن مسبق ودون الإشارة إلى مكتبنا على النحو المناسب.

هذا المقال معد لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يشكل استشارة قانونية. وقد تختلف القوانين والإجراءات واجبة التطبيق بحسب ظروف وملابسات كل حالة على حدة.