تسجيل الوصايا لغير المسلمين في دولة الإمارات: الإطار القانوني وأهمية التخطيط للتركة
تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تتميز بتنوع كبير في الجنسيات والثقافات، وهو ما انعكس على تطور منظومتها التشريعية بما يتيح تنظيم عدد من المسائل القانونية بما يتناسب مع طبيعة هذا التنوع.
ومن بين هذه المسائل تنظيم الوصايا والتركات لغير المسلمين، حيث توفر التشريعات المعمول بها في الدولة قواعد وإجراءات قانونية لتنظيم إرادة الشخص بشأن أمواله وترتيبات تركته بعد الوفاة، مع اختلاف القواعد والإجراءات بحسب النظام القانوني المختص والإمارة والجهة التي يتم التسجيل أو التنفيذ أمامها.
ومع امتلاك العديد من غير المسلمين المقيمين في الدولة أصولًا متنوعة، مثل العقارات والحسابات المصرفية والاستثمارات والأسهم والحصص التجارية، تبرز أهمية التخطيط القانوني المسبق للتركة وإعداد وصية تتناسب مع طبيعة الأصول والظروف العائلية لكل شخص.
فالوصية ليست مجرد وثيقة، وإنما وسيلة قانونية للتعبير عن إرادة الشخص وتنظيم كيفية التصرف في أمواله بعد وفاته، في حدود ما يسمح به القانون والإجراءات المعمول بها.
أولًا: الإطار القانوني للوصايا لغير المسلمين في دولة الإمارات
شهدت دولة الإمارات تطورًا تشريعيًا مهمًا في مجال الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين.
وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، والذي ينظم عددًا من مسائل الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، ومن بينها التركات والوصايا.
وتنص المادة (1) من المرسوم بقانون على سريانه على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، وفق الشروط والنطاق المحددين فيها، فيما يتعلق من بين أمور أخرى بالتركات والوصايا. كما تجيز للمخاطبين بأحكامه الاتفاق على تطبيق تشريعات أخرى منظمة للأسرة أو للأحوال الشخصية النافذة في الدولة، وفقًا لما نص عليه القانون.
وتنص المادة (11) على حق المورث في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن يريد، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما تتناول المادة أحكام توزيع الإرث في حال عدم وجود وصية.
وقد صدرت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023، وتضمنت أحكامًا تفصيلية بشأن الوصايا.
وتنص المادة (27) من اللائحة التنفيذية على إجراءات تسجيل الوصية في السجل المعد لذلك لدى المحكمة المختصة، ومن بين الشروط أن يكون الموصي من غير المسلمين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون، وأن تتضمن الوصية تعيين منفذ للوصية وبيان كيفية التصرف في المال الموصى به، وأن تكون موقعة من الموصي أو تحمل ختمه أو بصمته بحضور شاهدين، مع استيفاء باقي الشروط وسداد الرسوم المقررة.
كما تحدد المادة (28) من اللائحة التنفيذية شروط صحة الوصية، ومن بينها أن يكون الموصي كامل الأهلية وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون المال الموصى به مملوكًا للموصي، وأن تكون الوصية قابلة للتنفيذ ولا تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
ثانيًا: تنظيم الوصايا والتركات في إمارة دبي
إلى جانب الإطار الاتحادي، تتمتع إمارة دبي بتنظيم تشريعي خاص لمسائل تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم.
وقد صدر القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي، والذي وضع إطارًا قانونيًا لإدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم وفق الإجراءات والاختصاصات المحددة فيه.
وينص القانون في المادة (6) على إنشاء سجل يسمى “سجل وصايا غير المسلمين” لدى محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، لتسجيل وصايا غير المسلمين، مع تحديد شكل السجل وإجراءات التسجيل وفق القرارات المنظمة لذلك.
كما تحدد المادة (8) شروط تسجيل الوصية، ومن بينها أن يكون الموصي غير مسلم، وأن تستوفي الوصية شروط صحتها، وأن تتضمن تعيين منفذ للوصية وبيان كيفية التصرف في المال الموصى به، وأن يوقع الموصي عليها أو يضع ختمه أو بصمته بحضور شاهدين، بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة.
وتنص المادة (7) كذلك على إمكانية أن تكون الوصية مكتوبة أو، في حالات محددة، بعبارات أو إشارات مفهومة، كما يمكن أن تكون الوصية لشخص معين أو غير معين أو لفئة معينة أو غير معينة، وأن تتعلق بكل التركة أو بجزء منها.
وبالتالي، فإن تسجيل الوصية في دبي يخضع لمتطلبات قانونية وإجرائية محددة، ويجب تحديد الجهة المختصة والنظام القانوني المنطبق على الحالة قبل البدء في إجراءات التسجيل.
ثالثًا: الوصايا المدنية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي
وفي إمارة أبوظبي، تم وضع إطار تشريعي خاص بالأحوال الشخصية المدنية للأجانب، من خلال القانون رقم (14) لسنة 2021، والذي ينظم عددًا من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية المدنية والتركات والوصايا.
وتوضح دائرة القضاء في أبوظبي أن الوصية المدنية هي وثيقة يفصح فيها المخاطبون بأحكام القانون عن رغبتهم في التصرف في أموالهم وتوزيعها عند الوفاة، وأن الاعتراف بالوصية المدنية كسند ساري قانونًا يتطلب تسجيلها أصولًا. كما تتيح دائرة القضاء تسجيل الوصايا المدنية من خلال قسم الوصايا المدنية لديها.
ووفق الإجراءات المنشورة من دائرة القضاء، يمكن تقديم طلب تسجيل الوصية من الشخص نفسه أو من ينوب عنه بموجب وكالة قانونية، ثم تتم مراجعة الطلب وسداد الرسوم وحجز موعد لتصديق الوصية، وفي حال الموافقة يتم اعتمادها وتوثيقها لدى دائرة القضاء.
وبذلك، تختلف إجراءات تسجيل الوصايا بحسب الإمارة والجهة المختصة والنظام القانوني الذي تنطبق أحكامه على الحالة.
رابعًا: ما أهمية تسجيل الوصية لغير المسلمين؟
1. التعبير عن إرادة الشخص بصورة قانونية واضحة
تتيح الوصية للشخص التعبير عن إرادته بشأن أمواله وما يرغب في أن يحدث لها بعد وفاته، وفقًا للقانون المختص.
وتساعد الوصية المسجلة على وجود مستند قانوني واضح يمكن الرجوع إليه عند اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتركة وتنفيذ إرادة الموصي، مع مراعاة المتطلبات والإجراءات القانونية ذات الصلة.
2. تنظيم الأصول والممتلكات
قد يمتلك الشخص داخل دولة الإمارات أنواعًا مختلفة من الأصول، مثل:
- العقارات.
- الحسابات المصرفية.
- الاستثمارات.
- الأسهم والحصص في الشركات.
- الممتلكات الشخصية.
- الحقوق والمصالح المالية الأخرى.
وقد تخضع هذه الأصول لإجراءات ومتطلبات مختلفة بحسب طبيعتها والجهة المختصة ومكان وجودها.
ومن ثم، فإن التخطيط المسبق وإعداد وصية مناسبة يساعدان على توضيح إرادة صاحب الأصول وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتركته بعد الوفاة، دون أن يعني ذلك أن جميع الأصول ستخضع بالضرورة لإجراء واحد أو لنظام قانوني واحد.
3. الحد من احتمالية النزاعات
قد تكون مسائل التركات محل خلاف بين أفراد الأسرة، خاصة عندما تتعدد الأصول أو تختلف جنسيات أفراد الأسرة أو أماكن إقامتهم.
ولا تضمن الوصية بالضرورة منع جميع النزاعات، إلا أن وجود وصية صحيحة ومسجلة وفق النظام المختص يمكن أن يساعد في توضيح إرادة الموصي وتقليل الغموض بشأن رغبته، بما يسهم في تسهيل التعامل مع الإجراءات المتعلقة بالتركة.
4. مراعاة الظروف العائلية
قد تتضمن بعض الحالات ظروفًا عائلية خاصة، مثل وجود أبناء قُصّر أو أصول متعددة أو أفراد من الأسرة يقيمون في دول مختلفة.
ولهذا، فإن إعداد الوصية بصورة مدروسة يساعد على مراعاة هذه الظروف ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، مع تحديد الترتيبات التي يمكن إدراجها في الوصية وفقًا للنظام المختص.
خامسًا: ما الذي يجب مراعاته قبل إعداد وتسجيل الوصية؟
قبل إعداد الوصية، من المهم دراسة عدد من المسائل القانونية والعملية، من بينها:
1. تحديد الأصول محل الوصية
ينبغي حصر الأصول التي يرغب الشخص في تنظيمها، مع تحديد طبيعتها ومكان وجودها، سواء كانت عقارات أو أموالًا أو استثمارات أو حصصًا في شركات أو غير ذلك من الأصول القابلة للانتقال.
2. تحديد المستفيدين بصورة واضحة
ينبغي أن تتضمن الوصية بيانات واضحة عن الأشخاص أو الجهات التي يرغب الموصي في تخصيص أمواله أو أصوله لهم، وفقًا لما يسمح به النظام القانوني المختص.
3. تحديد منفذ الوصية
تتطلب إجراءات تسجيل الوصية وفق النظام الاتحادي أن تتضمن الوصية تعيين منفذ لها وبيان كيفية التصرف في المال الموصى به. كما يشترط قانون دبي رقم (15) لسنة 2017، عند تسجيل الوصية، أن تتضمن تعيين منفذ للوصية وبيان كيفية التصرف في المال الموصى به.
4. تحديد الجهة المختصة بالتسجيل
لا ينبغي افتراض أن جميع الوصايا يتم تسجيلها أمام جهة واحدة في دولة الإمارات، إذ تختلف الأنظمة والإجراءات بحسب الحالة والإمارة والجهة القضائية المختصة.
ولذلك، يجب تحديد الإطار القانوني المناسب قبل البدء في إجراءات التسجيل.
5. مراجعة الأصول الموجودة خارج دولة الإمارات
إذا كان الشخص يمتلك أصولًا في دول أخرى، فينبغي دراسة القوانين والإجراءات المطبقة في تلك الدول أيضًا، لأن وجود الأصل خارج الدولة قد يثير مسائل تتعلق بالاختصاص والقانون واجب التطبيق وإجراءات التنفيذ.
سادسًا: أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للوصية
لا تقتصر أهمية الوصية على تسجيلها، وإنما تبدأ من إعدادها وصياغتها بصورة واضحة ومتوافقة مع المتطلبات القانونية.
ويجب عند إعداد الوصية مراعاة عدد من العناصر، من بينها:
- طبيعة الأصول محل الوصية.
- بيانات المستفيدين.
- الظروف العائلية للموصي.
- مكان وجود الأصول.
- النظام القانوني المختص.
- الجهة التي سيتم تسجيل الوصية لديها.
- المتطلبات القانونية والإجرائية المتعلقة بالتسجيل والتنفيذ.
كما ينبغي التأكد من اتساق أحكام الوصية وعدم وجود تعارض أو غموض في التعليمات الواردة فيها، لأن الصياغة غير الدقيقة قد تؤدي إلى صعوبات عند تفسير الوصية أو تنفيذها.
سابعًا: الفرق بين إعداد الوصية وإدارة التركة
من المهم التمييز بين إعداد وتسجيل الوصية وبين إدارة التركة وتنفيذ الوصية بعد الوفاة.
فالوصية تعبر عن إرادة الموصي بشأن أمواله بعد وفاته، بينما تبدأ إجراءات التركة بعد الوفاة، وقد تشمل حصر أموال التركة والتعامل مع الالتزامات والديون وتنفيذ الوصية وتوزيع الأموال وفق النظام القانوني المختص.
وفي دبي، ينظم القانون رقم (15) لسنة 2017 إدارة التركات وتنفيذ الوصايا، كما يتضمن القانون قواعد تتعلق بأولوية بعض الالتزامات قبل تنفيذ الوصية وتوزيع التركة.
وبالتالي، فإن تسجيل الوصية يمثل خطوة مهمة في التخطيط، لكنه لا يعني أن إجراءات التركة بعد الوفاة تتم تلقائيًا دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ثامنًا: من قد يستفيد من التخطيط للتركة وتسجيل الوصية؟
قد يكون إعداد الوصية وتسجيلها ذا أهمية خاصة للأشخاص الذين:
- يمتلكون عقارات أو أصولًا مالية في دولة الإمارات.
- لديهم استثمارات أو حصص في شركات.
- لديهم أفراد أسرة أو مستفيدون يقيمون في دول مختلفة.
- لديهم ترتيبات عائلية أو مالية تحتاج إلى تنظيم مسبق.
- يرغبون في توضيح إرادتهم بشأن أموالهم بعد الوفاة ضمن الإطار القانوني المطبق.
ولا يعني ذلك أن كل حالة تخضع لنفس الإجراءات، إذ يجب تقييم ظروف كل شخص وتحديد النظام القانوني والجهة المختصة قبل اتخاذ الإجراءات.
تاسعًا: لماذا يعد التخطيط للتركة خطوة مهمة؟
لا يقتصر التخطيط القانوني على إدارة الأصول والاستثمارات أثناء حياة الشخص، وإنما يشمل أيضًا تنظيم المسائل المرتبطة بالتركة بعد الوفاة.
وتزداد أهمية هذا التخطيط في دولة الإمارات نظرًا إلى تعدد الجنسيات والإقامات وتنوع الأصول والاستثمارات الموجودة داخل الدولة.
ومن خلال إعداد وصية مناسبة وتسجيلها وفق النظام المختص، يمكن للشخص تنظيم إرادته بصورة أكثر وضوحًا، مع مراعاة طبيعة أصوله وظروفه العائلية والمتطلبات القانونية ذات الصلة.
ومع ذلك، فإن تحديد النظام القانوني المناسب للوصية يجب أن يتم بعد دراسة ظروف كل حالة، خاصة عندما تكون هناك أصول في أكثر من دولة أو أفراد أسرة يقيمون خارج دولة الإمارات.
الخلاصة
يمثل تنظيم الوصايا والتركات لغير المسلمين في دولة الإمارات جزءًا مهمًا من التخطيط القانوني الشخصي، وقد وفرت التشريعات الاتحادية والمحلية أطرًا قانونية مختلفة لتنظيم هذه المسائل.
ويشمل ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ولائحته التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023، إلى جانب التشريعات والإجراءات الخاصة بإمارات الدولة، ومن بينها قانون دبي رقم (15) لسنة 2017 بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي، والإطار التشريعي والإجرائي المعمول به في إمارة أبوظبي.
ولا تقتصر أهمية الوصية على تسجيلها، بل تبدأ من اختيار النظام القانوني المناسب وإعدادها بصورة دقيقة تتوافق مع طبيعة الأصول والظروف العائلية للموصي.
ولهذا، فإن الحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل إعداد وتسجيل الوصية يعد خطوة مهمة للتأكد من اختيار الإجراء المناسب واستيفاء المتطلبات القانونية ذات الصلة.
مكتب الدكتور محمد حسن الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية
نقدم الاستشارات القانونية المتعلقة بإعداد وتنظيم الوصايا والتخطيط للتركات لغير المسلمين في دولة الإمارات، مع دراسة الظروف الخاصة بكل حالة وطبيعة الأصول ومكان وجودها، وتحديد الإطار القانوني والإجراءات المناسبة لإعداد وتسجيل الوصية، بما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها.
يحتفظ مكتب الدكتور محمد حسن الرئيسي للمحاماة والاستشارات القانونية بكافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذا المحتوى ولا يجوز لأي طرف ثاني استخدام أو نسخ أو تعديل أي جزء منه دون إذن مسبق ودون الإشارة إلى مكتبنا.
📍العنوان: الطابق 11، مبنى تميم هاوس، منطقة برشا هايتس، دبي، الإمارات العربية المتحدة
📞 رقم الهاتف الثابت: +971 4 298 0686
💬 رقم الواتساب: +971 56 111 3928
📩 البريد الإلكتروني info@dralraeesilegal.com:
🌐 الموقع الإلكتروني www.dralraeesilegal.com: