المساطحة والإيجار طويل الأمد وعقد الإيجار في دبي

ما الفرق بينها وما الذي يجب معرفته قبل إبرام المعاملة العقارية؟

في المعاملات العقارية في دبي، تظهر العديد من المصطلحات القانونية التي قد تبدو متشابهة، من بينها حق المساطحة، وحق المنفعة، والإيجار طويل الأمد، وعقد الإيجار.

ورغم أن هذه المعاملات تشترك في ارتباطها باستخدام العقار أو الانتفاع به، فإن طبيعة الحق الذي يحصل عليه المستفيد تختلف من معاملة إلى أخرى.

ولذلك، فإن فهم طبيعة كل معاملة والفرق بينها يعد أمراً مهماً قبل توقيع أي عقد أو الدخول في استثمار عقاري طويل الأمد.

ما هو حق المساطحة؟

حق المساطحة هو حق يتيح لصاحبه إقامة مباني أو منشآت على أرض مملوكة للغير والانتفاع بها خلال مدة محددة، وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لهذا الحق.

وفي إمارة دبي، ينظم المرسوم رقم (23) لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حق المساطحة على الأراضي التجارية في إمارة دبي حق المساطحة بالنسبة إلى الأراضي التجارية التي يشملها المرسوم.

وتكون مدة حق المساطحة محددة في العقد، ولا تتجاوز 35 سنة، ويجوز تمديدها بموافقة المالك، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 50 سنة.

كما يرتبط حق المساطحة بالتسجيل وفق الإجراءات المقررة، وتوضح دائرة الأراضي والأملاك أن تسجيل المساطحة يتعلق ببناء الأرض والانتفاع من المبنى خلال مدة الحق.

وبالتالي، فإن المساطحة ليست مجرد عقد إيجار تقليدي للأرض، وإنما حق له تنظيم قانوني خاص.

ما هو حق المنفعة؟

حق المنفعة هو حق يتيح لشخص استخدام عقار مملوك لشخص آخر والانتفاع منه وفقاً للأحكام والشروط المنظمة لهذا الحق.

وتوضح دائرة الأراضي والأملاك أن حق المنفعة يتيح للمستفيد استخدام عقار مملوك للغير والانتفاع منه لمدة لا تتجاوز 99 سنة.

ويتم تسجيل حق المنفعة وفق الإجراءات المقررة للتسجيل العقاري.

ومن المهم هنا التمييز بين حق المنفعة وبين عقد الإيجار العادي، لأن طول مدة الانتفاع وحده لا يكفي لتحديد الطبيعة القانونية للمعاملة.

ماذا يقصد بالإيجار طويل الأمد؟

قد يرد في المعاملات العقارية مصطلح الإيجار طويل الأمد، إلا أن هذا الوصف لا يكفي بمفرده لتحديد طبيعة الحق من الناحية القانونية.

وتستخدم دائرة الأراضي والأملاك في خدمة تسجيل حق المنفعة وصف إيجارة طويلة المدى.

ولذلك، عند التعامل مع معاملة توصف بأنها إيجار طويل الأمد، يجب التحقق من طبيعة الحق المقصود، والعقار محل المعاملة، والتشريع المنطبق، وإجراءات التسجيل.

وبالتالي، لا ينبغي الاعتماد على مدة العقد أو الاسم المستخدم فيه فقط لتحديد طبيعته القانونية.

ما هو عقد الإيجار؟

عقد الإيجارهوالاتفاق الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحيث ينتفع المستأجربالعقارخلال مدة الإيجارمقابل الأجرة المتفق عليها.

وتخضع العلاقة الإيجارية في دبي للتشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى رأسها القانون رقم (26) لسنة 2007 وتعديلاته.

ويحدد عقد الإيجار، بحسب طبيعته، العقار محل الإيجار، والغرض من استخدامه، ومدة الإيجار، وقيمة الأجرة، وطريقة سدادها، والالتزامات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر.

كما يتم تسجيل عقود الإيجار وفق نظام إيجاري والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك.

ما الفرق بين هذه المعاملات؟

الاختلاف الأساسي لا يتعلق فقط بمدة العقد، وإنما بطبيعة الحق الذي تمنحه المعاملة.

  • المساطحة: ترتبط بالبناء على أرض الغير والانتفاع من المبنى خلال مدة الحق.
  • حق المنفعة: يتعلق باستخدام عقار مملوك للغير والانتفاع منه لمدة محددة.
  • الإيجار طويل الأمد: وصف قد يستخدم في سياقات عقارية مختلفة، ومن بينها وصف خدمة تسجيل حق المنفعة لدى دائرة الأراضي والأملاك.
  • عقد الإيجار: ينظم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر ويتم تسجيله وفق نظام إيجاري.

ولهذا، يجب تحديد طبيعة المعاملة المقصودة في كل حالة وعدم الاعتماد على المصطلح المستخدم وحده.

هل طول مدة العقد يحدد طبيعته القانونية؟

ليس بالضرورة.

فمجرد كون العقد ممتداً لسنوات طويلة لا يعني تلقائياً أن المعاملة أصبحت مساطحة أو حق منفعة أو نوعاً آخر من الحقوق العقارية.

ويجب عند تحديد طبيعة المعاملة النظر إلى عدة عناصر، من أهمها:

  • طبيعة الحق الذي سيتم منحه.
  • نوع العقار وموقعه.
  • التشريع المنطبق.
  • مدة الحق وشروط التجديد والانتهاء.
  • إجراءات التسجيل والقيد ذات الصلة.

ولهذا، فإن مراجعة العقد لا ينبغي أن تقتصر على معرفة قيمة المقابل المالي وعدد سنوات العقد، وإنما يجب أن تشمل طبيعة الحق الذي سيتم إنشاؤه وكيفية تسجيله.

ما أهمية التسجيل؟

يعد التسجيل من المسائل المهمة في المعاملات العقارية، إذ تفرق دائرة الأراضي والأملاك بين تسجيل عقد الإيجار وبين تسجيل بعض الحقوق العقارية، ومنها حق المساطحة وحق المنفعة.

ومن ثم، فإن تحديد طبيعة المعاملة منذ البداية يساعد على معرفة إجراءات التسجيل المناسبة وفهم الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين الأطراف.

ماذا عن تجديد حق المساطحة؟

نظم المرسوم رقم (23) لسنة 2022 مسألة تجديد حق المساطحة.

فإذا رغب صاحب حق المساطحة في التجديد، يقدم طلب التجديد إلى المالك قبل انتهاء مدة الحق بسنتين على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وتظل المدة الإجمالية للحق خاضعة للحدود التي يقررها المرسوم.

ولهذا، فإن شروط التجديد والمدة المتبقية من الحق من المسائل التي ينبغي الانتباه إليها عند مراجعة أي معاملة تتعلق بالمساطحة.

ما الذي يجب الانتباه إليه قبل توقيع عقد عقاري طويل الأمد؟

قبل الدخول في أي معاملة عقارية طويلة الأمد، لا يكفي النظر إلى اسم العقد أو مدة سريانه.

ومن المهم التحقق من:

  • طبيعة الحق: هل المعاملة تتعلق بمساطحة، أو منفعة، أو إيجار، أو حق آخر؟
  • العقار محل المعاملة: ما طبيعة العقار والأرض التي يتعلق بها الحق؟
  • مدة الحق: ما مدة العقد؟ وهل توجد شروط خاصة بالتجديد أو الانتهاء؟
  • التسجيل: ما الجهة والإجراءات المطلوبة لتسجيل الحق أو العقد؟
  • الالتزامات التعاقدية: ما هي التزامات كل طرف، وما الذي يترتب على الإخلال بها؟
  • صياغة العقد: هل تعكس صياغة العقد طبيعة الحق المقصود وتتوافق مع القواعد القانونية والإجراءات ذات الصلة؟

الخلاصة

رغم أن المساطحة وحق المنفعة والإيجار طويل الأمد وعقد الإيجار تشترك في ارتباطها باستخدام العقار أو الانتفاع به، فإنها ليست شيئاً واحداً من الناحية القانونية.

فالمساطحة ترتبط بالبناء على أرض الغير والانتفاع من المبنى، وحق المنفعة يتعلق باستخدام عقار الغير والانتفاع منه، بينما ينظم عقد الإيجار العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أما مصطلح الإيجار طويل الأمد، فلا ينبغي الاعتماد عليه وحده لتحديد طبيعة الحق، وإنما يجب الرجوع إلى طبيعة المعاملة والتشريع المنطبق وإجراءات التسجيل.

وفي النهاية، فإن السؤال الأهم عند مراجعة أي عقد عقاري طويل الأمد ليس فقط:

كم سنة مدة العقد؟

بل:

ما هو الحق الذي ينشئه العقد؟ وما القواعد القانونية التي تحكمه؟ وكيف سيتم تسجيله؟

فهم طبيعة الحق قبل التوقيع هو الخطوة الأولى نحو وضوح المركز القانوني للأطراف وسلامة المعاملة العقارية.

مكتب الدكتور محمد حسن الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية

يقدم مكتب الدكتور محمد حسن الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته في مجال الاستشارات والمعاملات العقارية، بما يشمل دراسة العقود والحقوق المتعلقة بالعقارات، ومراجعة طبيعة المعاملة والإطار القانوني والإجراءات ذات الصلة، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يحرص المكتب على دراسة كل حالة وفقاً لظروفها الخاصة وطبيعة العقار والحق محل المعاملة، بما يساعد العملاء على فهم مراكزهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة قبل إبرام أو تنفيذ المعاملات العقارية.

يحتفظ مكتب الدكتور محمد حسن الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية بكافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذا المحتوى، ولا يجوز لأي طرف آخر استخدام أو نسخ أو إعادة نشر أو تعديل أي جزء منه دون الحصول على إذن مسبق من المكتب، ودون الإشارة إلى المكتب كمصدر للمحتوى.

📍 العنوان: الطابق 11، مبنى تميم هاوس، منطقة برشا هايتس، دبي، الإمارات العربية المتحدة

📞 رقم الهاتف الثابت:  +971 4 298 0686

💬 رقم الواتساب:  +971 56 111 3928

📩 البريد الإلكتروني: info@dralraeesilegal.com

🌐 الموقع الإلكتروني: www.dralraeesilegal.com