الاحتياطي المالي التكيفي (ARR): امتداد استراتيجي لإطار ARR
في المقال السابق، قدمنا مفهوم الاحتياطي المالي التكيفي بوصفه نموذجًا ديناميكيًا يهدف إلى تحويل إدارة السيولة إلى قدرة مؤسسية استباقية، متوافقة مع متطلبات الاستدامة والتوجهات المستقبلية.
ويأتي هذا المقال ليوسع نطاق الإطار إلى مستوى أكثر استراتيجية في الاقتصاد الوطني، ليشمل الجهات المستثناة بموجب المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، بما في ذلك الشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا للحكومة، أو العاملة في قطاعات تُعد حيوية بموجب قرارات مجلس الوزراء، أو الخاضعة لتشريعات اتحادية خاصة.
نصت المادة (4):
” الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون
1. فيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه، لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
أ. الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية تبعًا للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء.
ب. الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لأي منها، وأي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الجهات أو الشركات التابعة لها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.
ج. الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية.
د. الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.
ه. الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.
و. الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ أو الاندماج دون غيرهما من الأغراض، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تلك الشركات.
ز. الشركات ذات الغرض الخاصة (SPV)، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تنظيم هذا النشاط.
2. يجب على أي من الشركات المشار إليها بالبند (1/ ب، ج، د) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة.
3. يجب على أيٍّ من الشركات المشار إليها بالبند (1/ و) و(1/ ز) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ووفقًا لما تقرره اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن تلك الشركات.”
استثنت هذه الشركات من أحكام القانون لأنها لا تعمل بمنطق الشركات التجارية الاعتيادية، فهي كيانات ذات تكليف سيادي، تتولى مسؤوليات وطنية تمس صميم الاقتصاد والبنية التحتية، من التنويع الاقتصادي والتحول الطاقي، إلى ضمان استقرار الخدمات الحيوية وحماية تنافسية الدولة على المدى الطويل. ولهذا، فإن بنيتها المالية ليست تفصيلًا تقنيًا، بل انعكاس مباشر لثقلها الاستراتيجي.
في هذا السياق، يبرز نموذج الاحتياطي المالي التكيفي بوصفه فرصة ذات دلالة استراتيجية، إذ يقدم آلية مالية تمكن الجهات الاتحادية المملوكة للدولة من بناء مرونة استباقية، منسجمة مع التوجهات الوطنية.
لماذا الشركات المستثناة من أحكام المرسوم بقانون (32) لسنة 2021، بحاجة لإطار الاحتياطي المالي التكيفي ؟
إعفاء هذه الشركات من أحكام قانون الشركات التجارية، لا يسهل مواجهتهم من التقلبات الاقتصادية ، وضغوط الاستدامة، واضطرابات الأسواق العالمية، بل يجعلهم أكثر عرضة لهذه المخاطر. فأي اضطراب في أحد هذه القطاعات يكون له آثار منظومية واسعة، ما يجعل بناء مرونة مالية استباقية ضرورة استراتيجية لا خيار لها.
وتعمل الشركات المستثناة بموجب المادة (4) في قطاعات تشمل:
• الطاقة والخدمات العامة
• الخدمات اللوجستية والنقل
• التنمية الصناعية
• التكنولوجيا الوطنية والبنية التحتية
• الخدمات العامة الأساسية
فأي اضطراب في أحد هذه القطاعات يكون له آثار منظومية واسعة، ما يجعل بناء مرونة مالية استباقية ضرورة استراتيجية لا خيار لها. توفر الاحتياطات التقليدية أساسًا مهمًا للاستقرار المالي، ولكن نموذج الاحتياطي المالي التكيفي يضيف إلى هذا الأساس طبقة ديناميكية قائمة على المؤشرات، تستجيب للظروف الآنية والأوضاع الاقتصادية المتغيرة. وبذلك يقدم إطارًا منضبطًا يوسع من أدوات إدارة المخاطر، مع الحفاظ على الامتثال لمتطلبات الحوكمة السيادية.
تطبيق إطار الاحتياطي المالي التكيفي
يُعد نموذج الاحتياطي المالي التكيفي آلية مالية عالية الدقة، تقوم على تعديل مخزون السيولة بصورة ديناميكية استجابةً لمؤشرات، من بينها، على سبيل المثال، تقلب الإيرادات، والضغوط التشغيلية، وفجوات الأداء في مجالات الاستدامة، بما يضمن تعزيز المرونة المالية والحفاظ عليها. وبالنسبة للشركات المستثناة، يمكن تفعيل إطار الاحتياطي المالي التكيفي داخل الهياكل المالية القائمة ، باعتباره آلية تنظيمية لإدارة السيولة، دون الحاجة إلى إعادة هيكلة مالية أو تحميل العمليات التشغيلية أعباء إضافية.
الفوائد الرئيسية للجهات
1. نهج استباقي لإدارة السيولة
يعزز الاحتياطي المالي التكيفي مخزون الاحتياطي خلال فترات ارتفاع المخاطر، ويُفرج عن رأس المال بشكل استراتيجي عند استقرار المؤشرات، بما يضمن مواءمة السيولة مع الواقع التشغيلي والأولويات الوطنية.
2. تقليل الاعتماد على الدعم الاستثنائي
من خلال بناء مرونة مالية داخلية، تقل الحاجة إلى تدخلات رأسمالية غير مخطط لها أثناء فترات التراجع الاقتصادي، مما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي على المستوى السيادي..
3. تعزيز الإشراف السيادي
ينتج الاحتياطي المالي التكيفي بيانات سيولة استشرافية يمكن إدماجها في التقارير الاتحادية، بما يعزز وضوح الرؤية عبر القطاعات الحيوية ويحسن التنسيق في اتخاذ القرار.
4. مواءمة مع الأهداف الوطنية
يمكن توجيه رأس المال المُفرج عنه من الاحتياطي نحو مبادرات تعزز الطموحات الوطنية، مثل:
• الرقمنة
• التحول في قطاع الطاقة
• خفض الانبعاثات
• رفع كفاءة الخدمات
• تطوير الكفاءات الوطنية
وبذلك تصبح سياسة الاحتياطي بحد ذاتها محركًا للتقدم الوطني.
النموذج الفني للشركات
يرتكز الاحتياطي المالي التكيفي على محفزات تشغيلية واضحة، من بينها:
1. تذبذب الإيرادات خارج النطاقات المعتمدة
2. عدم استقرار سلسلة التوريد أو مخاطر لوجستية خارجية
3. تغيرات تكاليف الطاقة والسلع
4. الانحراف عن مؤشرات الاستدامة المفروضة
5. التعرض لصدمات جيوسياسية أو سوقية
وعند تجاوز هذه الحدود، يتعزز الاحتياطي تلقائيًا. وعند استقرار المؤشرات، ينتقل الاحتياطي من مرحلة الحماية إلى مرحلة إعادة الاستثمار الاستراتيجي بما يدعم خلق قيمة طويلة الأمد. وهذا ما يحافظ على الاحتياطي ويبقيه فعالًا، ومواكبًا للواقع، لا مجرد قاعدة مالية جامدة.
الاندماج مع الرؤية طويلة الأمد لدولة الإمارات
أثبتت دولة الإمارات على الدوام أن الصمود ناتج من تصميم مقصود ومدروس. وتقع الجهات المستثناة بموجب المادة (4) في صميم هذه المنظومة، إذ تضطلع بمهام مرتبطة برؤية 2031، والحياد المناخي 2050، والتحول الرقمي، والتنافسية السيادية، واستدامة الأصول الاستراتيجية للدولة.
وتعزز الاحتياطات التكيفية هذه المهام من خلال إدماج الانضباط والشفافية والاستشراف مباشرة في العمليات المالية.
ويصبح الاحتياطي المالي التكيفي بذلك آلية تمكّن الجهات المرتبطة بالحكومة الاتحادية من:
• الحفاظ على التنافسية،
• تعزيز الحوكمة،
• تفعيل الاستدامة كممارسة عملية تشغيلية،
• وصون الاستقرار الوطني في ظل التقلبات العالمية.
الخلاصة
يقدم نموذج الاحتياطي المالي التكيفي للشركات المستثناة بموجب المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 نهجًا منظمًا لإدارة السيولة، متوافقًا مع الاعتبارات السيادية، ومتطورًا مع ظروف السوق والأولويات الوطنية.
وينقل هذا النموذج الشركات المستثناة من نهجٍ سلبي في إدارة السيولة إلى ممارسات نشطة ومتفاعلة مع التقلبات، حيث يصبح الاحتياطي أداة استراتيجية لا مجرد متطلب مالي جامد.
وقد يشكل الاستثناء بموجب المادة (4) منصة فريدة للابتكار، تتيح للشركات استكشاف استراتيجيات مالية وآليات للمرونة المالية مصممة خصيصًا لأدوارها الاستراتيجية. ويوفر الاحتياطي المالي التكيفي نموذجًا حديثًا يظهر قدرة هذه الشركات على الصمود في بيئة اقتصادية عالية المخاطر، قائمة على الاستباق، والتكيف، والانسجام مع الطموحات طويلة الأمد لدولة الإمارات.
حقوق الملكية: يحتفظ مكتب الدكتور محمد حسن الرئيسي للمحاماة والاستشارات القانونية بكافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذا المحتوى ولا يجوز لأي طرف ثاني استخدام أو نسخ أو تعديل أي جزء منه دون إذن مسبق ودون الإشارة إلى مكتبنا.
تنويه: هذا الإطار هو مفهوم فكري لأغراض التوعية ولا يُعد استشارة قانونية أو مالية.
للحصول على تقييم مهني لسياسات شركتكم في الشؤون المالية وحوكمة ESG، يُرجى التواصل معنا:
📍 العنوان: الطابق 11، مبنى تميم هاوس، منطقة برشا هايتس، دبي، الإمارات العربية المتحدة
📞 رقم الهاتف الثابت: +971 4 298 0686
💬 رقم الواتساب: +971 56 111 3928
📩 البريد الإلكتروني: info@dralraeesilegal.com
🌐 الموقع الإلكتروني: www.dralraeesilegal.com