واجب صاحب العمل في التحقيق بمخالفات العامل في قانون العمل الإماراتي: التركيز على الجرائم المالية
تخضع العلاقة بين صاحب العمل والعامل في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022. وعندما يرتكب العامل مخالفة جسيمة، لا سيما الجرائم المالية مثل السرقة أو خيانة الأمانة، يفرض القانون التزامات محددة على صاحب العمل قبل إنهاء خدمة العامل أو إحالته إلى الشرطة.
الأساس القانوني لواجب صاحب العمل في التحقيق
نصت المادة (44) من قانون العمل رقم 33 لسنة 2021 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار مسبق إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه، ويجب أن يكون قرار الفصل مكتوباً، مسبباً، ومسلماً للموظف. ويهدف هذا النص إلى ضمان أن تتم الإجراءات التأديبية وفقاً لمبادئ العدالة والمسؤولية.
وقد أكدت محكمة نقض أبوظبي في الحكم رقم (12) لسنة 2024 هذا المبدأ، مشددة على عدم جواز فصل العامل دون إنذار ما لم يتم إجراء تحقيق خطي معه، و تسليمه قرار الفصل الذي يشترط أن يكون مكتوباً ومسبباً.
متى يجب إجراء التحقيق؟
• قبل الفصل أو توقيع الجزاء التأديبي:
تنص المادتان (44) و(39) من قانون العمل على ضرورة إجراء تحقيق كتابي قبل تطبيق الفصل أو أي جزاء تأديبي.
• قبل إبلاغ الشرطة؟
لا يمنع القانون صاحب العمل من الإبلاغ الفوري عن الجرائم مثل السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة للجهات المختصة. ومع ذلك، إذا كان ينوي أيضاً معاقبة العامل أو فصله، فإن التحقيق الداخلي يبقى خطوة إلزامية.
• الإيقاف المؤقت لحين انتهاء التحقيق:
تجيز المادة (40) من قانون العمل، لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتاً لمدة تصل إلى 30 يوماً بنصف راتب أثناء التحقيق التأديبي. وإذا كانت التهمة متعلقة بجرائم جنائية كخيانة الأمانة أو السرقة، يجوز استمرار الإيقاف إلى حين صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة، مع وقف صرف الأجر خلال تلك الفترة.
ما هي متطلبات التحقيق الصحيح من جانب صاحب العمل؟
حددت المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الشروط الهامة للتحقيق:
• إخطار العامل خطياً بالتهم الموجهة إليه.
• منح العامل فرصة لتقديم أقواله ودفاعه.
• توثيق التحقيق والأقوال في تقرير يودع في الملف الوظيفي للعامل.
• إبلاغ العامل كتابيًا بالعقوبة وأسبابها.
• مراعاة المدد الزمنية: يجب النظر في المخالفة خلال 30 يوماً من اكتشافها، وتوقيع الجزاء خلال 60 يوماً من انتهاء التحقيق.
وبالتالي فإن التحقيق الصحيح يقتضي التوثيق، وإتاحة الفرصة للدفاع، وتناسب العقوبة مع المخالفة، والالتزام بالمواعيد المحددة. أما مجرد محادثات غير رسمية أو افتراض الذنب، فلا يفي بالمتطلبات القانونية.
نتائج الالتزام بمتطلبات التحقيق
• الفصل القانوني: يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بدون إنذار وفق المادة (44) دون التعرض لمطالبات الفصل التعسفي.
• القابلية للتنفيذ: يمكن الدفاع عن قرار الفصل أمام المحاكم العمالية.
• حماية حقوق صاحب العمل: يتمكن صاحب العمل من الإبلاغ عن الجريمة دون التأثير على صلاحياته التأديبية الداخلية.
• الشفافية والعدالة: تجنب صاحب العمل أي طعون أو اتهامات بمعاملة غير منصفة.
عواقب عدم الامتثال
• اعتبار الفصل تعسفياً: عدم إجراء أو توثيق التحقيق الكتابي قد يجعل الفصل غير مشروع، ويمنح العامل الحق بالمطالبة بالتعويض وفق المادة (47) من قانون العمل.
• بطلان العقوبات التأديبية: أي عقوبة تأديبية تفرض دون الالتزام بالمادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل يمكن إلغاؤها.
• المسؤولية المالية: يلتزم صاحب العمل بدفع بدل إنذار لعدم التزامه بالإجراءات القانونية للفصل دون إنذار، بما يصل إلى ثلاثة أشهر من الراتب (حسب الشروط المنصوص عليها في عقد العمل).
• إمكانية رفع دعوى مدنية: يحق للعامل أيضاً رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها صاحب العمل، استناداً إلى المادة (282) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985.
• عدم المساس بالإجراءات الجنائية: يبقى الإبلاغ عن العامل إلى الشرطة صحيحاً وساريًا، لكن لصاحب العمل يخاطر بنزاعات عمالية بسبب سوء إدارة العملية التأديبية الداخلية.
الخاتمة
بموجب قانون العمل الإماراتي، يقع على عاتق صاحب العمل التزام قانوني ومصلحة استراتيجية بإجراء تحقيق عادل وموثق ضمن إطار زمني معين قبل معاقبة أو فصل العامل المتهم بمخالفة، خصوصاً في الجرائم المالية. على الرغم من أن إخطار الشرطة يعد إجراءً مستقلاً عن هذا الالتزام، لكن يتعين على صاحب العمل الالتزام بإجراءات التحقيق الداخلي المنصوص عليها في المواد (44) و(39) و(40) من قانون العمل والمادة (24) من لائحته التنفيذية قبل إنهاء خدمة العامل دون إنذار. والالتزام بهذه الإجراءات يكفل لصاحب العمل أن يكون قراره قابلاً للتنفيذ والدفاع عنه قانونياً، ويجنبه أي التزامات مالية إضافية تجاه العامل مثل دفع بدل إنذار أو دعاوى الفصل التعسفي.
حقوق الملكية: يحتفظ مكتب الدكتور محمد حسن الرئيسي للمحاماة والاستشارات القانونية بكافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذا المحتوى ولا يجوز لأي طرف ثاني استخدام أو نسخ أو تعديل أي جزء منه دون إذن مسبق ودون الإشارة إلى مكتبنا.
تنويه: هذا الإطار هو مفهوم فكري لأغراض التوعية ولا يُعد استشارة قانونية أو مالية.
للحصول على تقييم مهني لسياسات شركتكم في الشؤون المالية وحوكمة ESG، يُرجى التواصل معنا:
📍 العنوان: الطابق 11، مبنى تميم هاوس، منطقة برشا هايتس، دبي، الإمارات العربية المتحدة
📞 رقم الهاتف الثابت: +971 4 298 0686
💬 رقم الواتساب: +971 56 111 3928
📩 البريد الإلكتروني: info@dralraeesilegal.com
🌐 الموقع الإلكتروني: www.dralraeesilegal.com