حق المتهم في حضور المحامي أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القانون الإماراتي

أصبح وجود المحامي بجانب المتهم في القضايا الجزائية ليس خياراً ثانوياً، بل هو ضمانة أساسية نصت عليها التشريعات الإماراتية لحماية حقوق الدفاع وضمان تحقيق العدالة. فالقانون أدرك أن وجود محامٍ متمكن منذ اللحظة الأولى يمكن أن يكون الفارق الحاسم بين الإدانة والبراءة، ولذلك وضع قواعد واضحة تكفل لهذا الحق قوته وإلزاميته. ولأن الإجراءات الجزائية قد تبدو معقدة لغير المتخصصين، فإن الإلمام بأبعاد هذا الحق يعد ضرورة لكل من يواجه تحقيقاً أو اتهاماً جنائياً.

 

الإطار القانوني لحق المتهم في حضور المحامي

يعد حضور المحامي مع المتهم في جميع مراحل الدعوى الجزائية من أهم ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون الإماراتي. فقد نصت المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022 على حق المحامي في مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء التحقيق أو المحاكمة، بما في ذلك عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة. كما أكدت المادة 98 على ضرورة تمكين محامي المتهم من حضور التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى، إلا إذا رأت النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق.

وفي القضايا الخطيرة، مثل الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، أوجبت المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية أن يكون لكل متهم محامٍ للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة، ومنحت المادة 4/2 المتهم في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت الحق في طلب توكيل محامٍ إذا لم يكن قادراً على الدفاع عن نفسه، وذلك لضمان تمثيل قانوني متكامل أمام المحكمة.

 

أهمية حضور المحامي في مراحل الدعوى

وجود المحامي منذ بداية الإجراءات يضمن للمتهم فهم حقوقه كاملة وتجنب أي إجراءات قد تؤثر سلباً على مركزه القانوني. وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها رقم 443 لسنة 2017 أن محاكمة المتهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد بدون حضور محامٍ يجعل الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وهو ما يعكس مدى إلزامية هذا الحق. كما جاء في حكم محكمة نقض أبوظبي رقم 676 لسنة 2019 أن غياب المحامي في هذه القضايا يعد إخلالاً جوهرياً بقاعدة أساسية من قواعد التقاضي.

 

تضارب المصالح وحق التمثيل القانوني المستقل

إذا كان هناك أكثر من متهم في القضية الواحدة، فقد تتعارض مصالحهم، وهو ما يستوجب أن يكون لكل منهم محامٍ مستقل يتولى الدفاع عنه. وقد أوضحت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها رقم 130 لسنة 2020 أن تمثيل متهمين بمصالح متعارضة من قبل محامٍ واحد يعد مخالفة تخل بحقوق الدفاع، خاصة إذا كانت أقوال أحدهم تستخدم كدليل ضد الآخر.

 

حماية سرية العلاقة بين المحامي والمتهم والتسوية الجزائية

يولي القانون الإماراتي أهمية خاصة لسرية العلاقة بين المحامي والمتهم، حيث نصت المادة 75 على حظر ضبط المستندات أو المراسلات التي يسلمها المتهم لمحاميه لأداء مهمته، أو أي مراسلات متبادلة بينهما، وهو ما يضمن أن تكون الاستشارة القانونية في بيئة آمنة وسرية.

أما في التسوية الجزائية، فقد أوجبت المادة 363 على النيابة العامة عند اقتراح التسوية أن توضح للمتهم حقه في الاستعانة بمحامٍ قبل الموافقة، ونصت المادة 371 على التنويه بهذا الحق في حالة الجنايات، كما فرضت المادة 376 حضور المحامي خلال إجراءات التسوية في القضايا الكبرى، وتمكينه من الاطلاع على مستندات الدعوى. كذلك ألزمت المادة 373 المحكمة بسؤال المتهم بحضور محاميه عن اعترافه بالواقعة أثناء نظر صحة إجراءات التسوية، ضماناً لوعيه الكامل بأبعاد هذه الخطوة.

 

التمسك بحق حضور المحامي يمنح المتهم وعيه الكامل وإمكانية الدفاع عن نفسه بحزم وفاعلية، ويضمن أن تسير الإجراءات القضائية بعدل وشفافية وفق إطار قانوني متوازن. إن الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ اللحظة الأولى لأي استدعاء أو تحقيق ليست مجرد خطوة احترازية، بل تمثل خط الدفاع الأول عن الحقوق والحرية والسمعة والمستقبل، وتجعل المحاكمة مساحة تحقق فيها العدالة دون أي تجاوز أو خلل.

 

حقوق الملكية: يحتفظ مكتب الدكتور محمد حسن الرئيسي للمحاماة والاستشارات القانونية بكافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذا المحتوى ولا يجوز لأي طرف ثاني استخدام أو نسخ أو تعديل أي جزء منه دون إذن مسبق ودون الإشارة إلى مكتبنا.

تنويه: هذا الإطار هو مفهوم فكري لأغراض التوعية ولا يُعد استشارة قانونية أو مالية.
للحصول على تقييم مهني لسياسات شركتكم في الشؤون المالية وحوكمة ESG، يُرجى التواصل معنا:

 

📍 العنوان: الطابق 11، مبنى تميم هاوس، منطقة برشا هايتس، دبي، الإمارات العربية المتحدة

📞 رقم الهاتف الثابت:  ‎+971 4 298 0686

💬 رقم الواتساب:  ‎+971 56 111 3928

📩 البريد الإلكتروني: info@dralraeesilegal.com

🌐 الموقع الإلكتروني: www.dralraeesilegal.com